قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، ببراءة عبد العالي حامي الدين، القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية، في القضية المرتبطة بمقتل الطالب الجامعي محمد بنعيسى آيت الجيد، التي تعود وقائعها إلى سنة 1993.

ويأتي هذا الحكم في ختام المرحلة الاستئنافية من مسار قضائي امتد لسنوات، وشهد نقاشاً قانونياً بشأن ظروف إعادة متابعة حامي الدين في الملف، ومدى ارتباط المتابعة الجديدة بوقائع سبق عرضها على القضاء.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أدانت حامي الدين، في يوليوز 2023، بثلاث سنوات حبسا نافذاً، بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليه إلى جناية المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، كما قضت بأداء تعويضات مدنية لفائدة المطالبين بالحق المدني.

وخلال مراحل المحاكمة، تمسك دفاع حامي الدين بمبدأ سبقية البت، معتبراً أن موكله سبق أن حوكم على خلفية الوقائع نفسها، وأن إعادة متابعته تتعارض مع مبدأ عدم محاكمة الشخص مرتين عن الأفعال ذاتها. في المقابل، رفض دفاع عائلة آيت الجيد هذا الطرح، ودافع عن مشروعية إعادة عرض القضية على القضاء.

وتعود القضية إلى أحداث عنف شهدتها جامعة فاس سنة 1993، وأسفرت عن مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، وظل الملف على مدى أكثر من ثلاثة عقود موضوع متابعة قضائية ونقاش حقوقي وسياسي بالمغرب.

ويشكل حكم البراءة الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تطوراً جديداً في هذه القضية التي استأثرت باهتمام واسع، بالنظر إلى امتداد مسارها القضائي وتداعياتها القانونية والسياسية.