نفى توضيح منسوب إلى رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، رشيد العبدي، صحة الأخبار المتداولة بشأن وقوع خلاف مزعوم بينه وبين أحد عناصر الأمن الوطني، على خلفية مراقبة وثائق سيارة، وما قيل عن تدخله لإعفاء الشرطي من مهامه وإحالته على إعادة التكوين.
وأكد التوضيح أن الواقعة المتداولة لم تحدث أصلا، معتبرا أن الادعاءات التي رافقتها لا أساس لها من الصحة.
وفي السياق ذاته، جدد العبدي تأكيد حرصه على احترام القانون والامتثال لمقتضياته، معبرا عن تقديره لنساء ورجال الأمن الوطني، نظير جهودهم في حماية المواطنين وصون الأمن العام وتطبيق القانون.
وشدد التوضيح على أن تحمل المسؤولية العمومية يستوجب التحلي بروح المواطنة واحترام المؤسسات، بعيدا عن أي ممارسات تتعارض مع مبادئ دولة الحق والقانون.
كما ندد بنشر الأخبار غير المتحقق منها، لما قد يترتب عنها من مساس بسمعة الأشخاص وصورة المؤسسات، داعيا المنابر الإعلامية ومستعملي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية، والتثبت من المعطيات قبل نشرها أو إعادة تداولها.
ويأتي هذا النفي على خلفية الجدل الذي أثارته روايات متداولة بشأن الواقعة، مجددا النقاش حول أهمية التحقق من الأخبار واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة، بما يضمن حق الرأي العام في الوصول إلى معلومات دقيقة ومسؤولة.
