أفادت بعض المصادر، أن عدد الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية بالرباط بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، بلغت 38 طعنا إلى غاية ظهر الأربعاء 14 أكتوبر، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات لإيداع مزيد من الطعون قبل انقضاء الأجل القانوني المحدد في 25 أكتوبر الجاري.
وتهم هذه الطعون نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية، حيث يلجأ مرشحون وأحزاب سياسية إلى القضاء الدستوري للاعتراض على النتائج المعلنة، وسط توقعات بارتفاع عدد الملفات خلال الأيام المتبقية من المهلة القانونية.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد تسارعت وتيرة تقديم الطعون في الأيام الأخيرة، عقب استئناف المحامين أنشطتهم بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر، الأمر الذي أتاح لعدد من المرشحين وممثلي اللوائح الانتخابية استكمال الإجراءات اللازمة لإيداع ملفاتهم.
ويعتمد إعداد هذه الطعون على جمع الوثائق والمعطيات التي يستند إليها أصحابها في عرض اعتراضاتهم، وتشمل محاضر مكاتب التصويت والمحاضر الجزئية والمركزية، إلى جانب تسجيلات صوتية ومرئية يعتبرونها ذات صلة بالنزاعات الانتخابية.
