يعيش عدد من طلبة وخريجي كلية المهن وتكنولوجيا الصحة التابعة للجامعة الخاصة بمراكش حالة من القلق بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني، على خلفية إشكال مرتبط بشواهد النجاح والوثائق المطلوبة للمشاركة في مباريات التوظيف بقطاع الصحة، في وقت تتواصل فيه آجال الترشيح لعدد من المناصب.
وبحسب معطيات أوردتها تقارير إعلامية، فإن الإشكال يرتبط بوثائق النجاح الخاصة بالسنة الثالثة، إذ أفاد الطلبة المعنيون بأن الوثائق التي تسلموها لا تلبي، وفق تقديرهم، متطلبات ملفات الترشيح لبعض المباريات، ما دفعهم إلى المطالبة بتوضيحات إدارية وحل يضمن لهم معرفة وضعيتهم الأكاديمية وإمكانية المشاركة في الاستحقاقات المهنية المتاحة.
وتتزامن هذه الوضعية مع الإعلان عن مباريات للتوظيف في القطاع الصحي، من بينها مباراة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، المقررة في فاتح نونبر 2026، والتي تشمل مناصب في التمريض وتقنيات الصحة والترويض الطبي وتخصصات أخرى. ويحدد الإعلان الرسمي للمباراة يوم 22 أكتوبر 2026 على الساعة الرابعة بعد الزوال آخر أجل لإيداع الترشيحات، مع اشتراط الإدلاء بنسخة من الدبلوم ضمن الوثائق المطلوبة.
ويثير اقتراب آجال الترشيح مخاوف الطلبة من ضياع فرص مهنية انتظروها بعد سنوات من الدراسة والتكوين، خصوصاً في حال استمرار الإشكال دون توضيح طبيعة الوثائق المطلوبة أو توفير الوثائق التي تستجيب لشروط المباريات المعنية.
وسبق لتنسيقية خريجي وطلبة الكلية أن أثارت، خلال غشت الماضي، مسألة التأخر في تسليم شواهد النجاح، معتبرة أن عدداً من الخريجين استوفوا المتطلبات البيداغوجية والعلمية والإدارية اللازمة للتخرج، لكنهم واجهوا صعوبات في استكمال ملفات الترشيح لمباريات التوظيف. كما أعلنت التنسيقية عزمها اتخاذ خطوات احتجاجية للمطالبة بمعالجة الملف.
ويطالب الطلبة المعنيون بتوضيح رسمي بشأن وضعية شواهدهم، وتحديد الوثائق المعتمدة للمشاركة في مباريات التوظيف، مع إيجاد حل عملي ومستعجل يتيح للمستوفين للشروط استكمال ملفاتهم داخل الآجال المحددة.
وفي انتظار توضيح من إدارة الجامعة والجهات المختصة، يبقى من الضروري التمييز بين المخاوف التي يعبر عنها الطلبة وبين أي قرار رسمي بالإقصاء؛ إذ يتوقف الحسم في أهلية الترشح على شروط كل مباراة والوثائق التي تنص عليها إعلاناتها الرسمية.
ويندرج الملف ضمن إشكالات الانتقال من التكوين الجامعي إلى سوق الشغل، خصوصاً في التخصصات الصحية التي ترتبط فيها المشاركة في مباريات التوظيف بشروط محددة تتعلق بالدبلومات والوثائق المثبتة للمؤهلات. ويبرز الوضع الحالي أهمية التنسيق بين مؤسسات التكوين والجهات المنظمة للمباريات، حتى يتسنى للخريجين استكمال ملفاتهم وفق الشروط والآجال المعلنة.
