أوقفت عناصر الدرك الملكي بمدينة بومية، التابعة لإقليم ميدلت، ممرضة متدربة تعمل بالمستشفى الإقليمي، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بانتحال صفة مرتبطة بجهاز الدرك الملكي، وذلك عقب أبحاث وتحريات باشرتها المصالح المختصة خلال الأيام الأخيرة.
ووفق معطيات أوردتها منابر إعلامية محلية، جرى توقيف المعنية بالأمر يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بعدما أثارت حيازتها لأغراض يُشتبه في ارتباطها بالزي النظامي للدرك الملكي انتباه المصالح المختصة، ما استدعى تعميق البحث في ظروف حيازتها وطبيعة استعمالها المحتمل.
وأسفرت عملية التفتيش التي أعقبت التوقيف عن حجز مجموعة من الألبسة والمعدات التي يُشتبه في ارتباطها بالزي النظامي لعناصر الدرك الملكي. وقد وُضعت المحجوزات رهن إشارة البحث القضائي من أجل التحقق من طبيعتها ومصدرها والظروف التي وصلت بها إلى حوزة المشتبه فيها.
وتواصل المصالح المختصة تحرياتها لتحديد الغرض من حيازة هذه الأغراض، وما إذا كانت قد استُعملت في أفعال مرتبطة بانتحال صفة ينظمها القانون، وذلك في ضوء نتائج البحث والإجراءات القانونية المعتمدة في مثل هذه القضايا.
وجرى إخضاع المشتبه فيها للإجراءات القانونية اللازمة، فيما تتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية وتحديد الأفعال المنسوبة إليها، قبل اتخاذ ما يلزم على ضوء نتائج التحقيق.
وتبقى الوقائع موضوع اشتباه في انتظار استكمال البحث، ولا يمكن اعتبار الأفعال المنسوبة إلى المعنية بالأمر ثابتة قبل أن تقول العدالة كلمتها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويجرّم القانون انتحال الصفات التي ينظمها، فيما تخضع حيازة الأزياء والمعدات التي توحي بالانتماء إلى أجهزة رسمية للتحقق من طبيعتها وظروف استعمالها، بحسب الوقائع والملابسات. ولم تتضح، في المعطيات المنشورة حتى الآن، جميع تفاصيل القضية أو الغرض من حيازة الأغراض المحجوزة.
