دخل قرار جديد لبنك المغرب حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أكتوبر الجاري، يقضي بخفض السقف العام لرسوم التبادل المرتبطة بالمعاملات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية المغربية داخل المملكة إلى 0.5 في المائة، بعدما كان السقف محدداً في 0.65 في المائة. ويأتي الإجراء في إطار تأطير كلفة الأداء الإلكتروني وتشجيع استعمال البطاقات البنكية في المعاملات اليومية.
ولم يكتف البنك المركزي بتخفيض السقف العام، بل أقر سقفاً خاصاً لا يتجاوز 0.15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى فئة تجار القرب، في خطوة تستهدف تخفيف الكلفة المرتبطة بعمليات الأداء الإلكتروني لدى هذه الفئة من التجار.
وأوضح بنك المغرب أن رسوم التبادل تشكل جزءاً من المنظومة المالية والتقنية لعملية الأداء بالبطاقة، إذ يتم خصم قيمة المشتريات من حساب الزبون وتحويلها إلى حساب التاجر، مع تدخل مؤسسة الأداء التي توفر جهاز الأداء الإلكتروني TPE وتتولى معالجة العملية وخدمات تقنية أخرى. كما يستفيد البنك الذي أصدر بطاقة الزبون من رسم تبادل محدد في 0.15 في المائة لدى تجار القرب، مقابل 0.5 في المائة في باقي الحالات.
ويعود هذا القرار إلى مسار بدأ بتأطير هذه الرسوم، بعدما لم يكن لها سقف محدد قبل فاتح أكتوبر 2024، قبل أن يتم تحديد سقف أولي عند 0.65 في المائة، ليأتي التخفيض الجديد اعتباراً من أكتوبر 2026. ويراهن بنك المغرب على أن يؤدي خفض الكلفة إلى تشجيع المزيد من التجار على اعتماد أجهزة الأداء الإلكتروني، وعدم ربط قبول البطاقة بقيمة المشتريات.
أما بالنسبة للمستهلك، فمن المنتظر أن يساهم توسيع شبكة التجار الذين يقبلون الأداء بالبطاقة في تقليص الاعتماد على السيولة النقدية، وتوفير خيارات أداء أكثر سهولة وأماناً. وبذلك يضع القرار التاجر والمستهلك معاً في قلب مرحلة جديدة من التحول نحو الأداء الإلكتروني، مع تركيز خاص على تجار القرب باعتبارهم من أكثر الفئات ارتباطاً بالمعاملات اليومية الصغيرة.
