كشفت رابطة أنصار الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية عن تصور متكامل لتنزيل مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، يتضمن مجموعة من المقترحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية والتنموية، وذلك في سياق تفاعلها مع مستجدات ملف الصحراء والمسار الأممي.
وأعلنت الرابطة، وفق وثيقة عرضتها في نونبر 2025، عن خارطة طريق تقترح إدخال تعديلات على الدستور، من بينها إضافة مقتضيات خاصة بنظام الحكم الذاتي، تحدد طبيعة الصلاحيات الممنوحة للمؤسسات الجهوية والضمانات الدستورية والعلاقة بينها وبين مؤسسات الدولة المركزية.
ومن بين المقترحات التي طرحتها الرابطة إحداث «مجلس أعلى للحكم الذاتي» بصفة استشارية، يضم ممثلين عن الأقاليم الجنوبية وفعاليات سياسية ومدنية وإعلامية، إلى جانب إصدار قانون تنظيمي خاص بالحكم الذاتي يحدد كيفية انتخاب المؤسسات الجهوية واختصاصاتها، فضلاً عن مقترحات تتعلق بالتنظيم الأمني والموارد الطبيعية والتنمية.
وفي الجانب الاقتصادي، اقترحت الرابطة وضع إطار قانوني خاص بتدبير الموارد الطبيعية والتنمية، مع تخصيص جزء من عائدات الموارد المحلية لتمويل مشاريع التنمية في المنطقة، وإحداث صندوق للتنمية تديره مؤسسات الجهة والدولة. كما اقترحت إطلاق برامج اجتماعية وثقافية، من بينها هيئة جهوية للمصالحة والتنمية وأكاديمية للثقافة الحسانية.
وشملت التصورات أيضاً تنظيم حوار يضم منتخبين وفعاليات محلية وأكاديمية، بهدف إعداد ما وصفته الرابطة بـ«ميثاق اجتماعي للحكم الذاتي»، إلى جانب تنظيم استفتاء محلي للمصادقة على النظام المقترح. وأكدت الهيئة أنها تعتزم تقديم مقترحاتها إلى الحكومة والبرلمان وبعثات الأمم المتحدة، وتنظيم لقاءات وندوات للتعريف بتصورها.
وكانت الرابطة قد أعلنت، في شتنبر 2026، تمسكها بمقترح الحكم الذاتي باعتباره الإطار الذي تدافع عنه لتسوية النزاع، كما اعتبرت المشاركة الانتخابية لسكان الأقاليم الجنوبية شكلاً من أشكال المشاركة السياسية وتدبير الشأن العام. وجاء ذلك عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أشارت الرابطة إلى أنها أفرزت تمثيلية برلمانية من 21 نائباً عن الأقاليم الجنوبية، بينهم ثماني نائبات.
