سجل استهلاك الطاقة الكهربائية بالمغرب ارتفاعاً بنسبة 9,4 في المائة عند متم يوليوز 2026، فيما زادت واردات المملكة من الكهرباء بنسبة 31,7 في المائة، في ظل تنامي الطلب على الطاقة. وتأتي هذه الأرقام وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأظهرت البيانات أن إنتاج الكهرباء على المستوى الوطني ارتفع بنسبة 2,5 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة. بينما تراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 2,6 في المائة. بعد انخفاض أكبر بلغ 6,7 في المائة خلال الشهر السابق. بحسب المصدر ذاته.
وفي ما يخص المبادلات الكهربائية مع الخارج. ارتفع حجم الواردات بنسبة 31,7 في المائة عند متم يوليوز. مقابل تراجع الصادرات بنسبة 44,2 في المائة. كما سجل صافي الطاقة الكهربائية المطلوبة ارتفاعاً بنسبة 5,4 في المائة. بعدما كان قد ارتفع بنسبة 6,5 في المائة في الفترة المقارنة.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع الفجوة بين نمو الاستهلاك وتطور الإنتاج الوطني. إلى جانب ارتفاع الاعتماد على الواردات لتغطية جزء من الحاجيات الكهربائية. غير أن الأرقام الإجمالية لا توضح وحدها مساهمة كل عامل. مثل الأحوال المناخية أو تطور النشاط الاقتصادي. في نمو الطلب خلال الفترة المذكورة.
وتأتي حصيلة يوليوز بعد تسجيل ارتفاع في استهلاك الكهرباء بنسبة 8,4 في المائة عند متم يونيو 2026. وفق بيانات سابقة للمديرية. فيما ارتفعت الواردات بنسبة 34,6 في المائة خلال النصف الأول من السنة. وتُظهر المقارنة تراجع وتيرة نمو الواردات بين نهاية يونيو ونهاية يوليوز. مع استمرارها عند مستويات مرتفعة على أساس سنوي.
تتبع مديرية الدراسات والتوقعات المالية تطور مؤشرات الظرفية الاقتصادية. ومن بينها إنتاج الطاقة الكهربائية واستهلاكها ومبادلاتها مع الخارج. وتُعد هذه المؤشرات من المعطيات التي تساعد على رصد توازن العرض والطلب في القطاع. إلى جانب تطور مصادر الإنتاج ومساهمة الواردات في تلبية الحاجيات الوطنية.
