وقّع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، الخميس 17 شتنبر 2026 بالرباط، اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين أورو، بهدف دعم تطوير الرأسمال البشري وتحديث البنيات التحتية السككية بالمملكة، في إطار شراكة تشمل قطاعي النقل والتكوين المهني.
ويهم الاتفاق الأول قرضاً بقيمة 205 ملايين أورو لتمويل مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. الذي يستهدف تعزيز القدرة والأداء التشغيلي للمحور الرابط بين القنيطرة ومراكش. من خلال تمديد خط القطار فائق السرعة وتقوية البنيات السككية القائمة على هذا المسار.
ومن المرتقب أن يساهم المشروع السككي في تحسين انسيابية التنقل بين عدد من الأقطاب الاقتصادية والحضرية. وتعزيز الربط بين المناطق. إلى جانب دعم التنقل المستدام والقدرة اللوجستية للمغرب. كما أشار تقرير للبنك الإفريقي للتنمية إلى أهمية نقل الخبرات والتكنولوجيا في تطوير المنظومة السككية. بما في ذلك صيانة خط القطار فائق السرعة وتعزيز بروز منظومة صناعية سككية وطنية.
أما الاتفاق الثاني. فتبلغ قيمته 200 مليون أورو. وسيخصص لتمويل برنامج «Cap Compétences 2030» الهادف إلى تطوير التكوين المهني وتنويع عروضه وتحسين ملاءمتها مع حاجيات سوق الشغل. عبر رقمنة الخدمات وتوسيع برامج التدرج المهني وتعزيز آليات الإدماج في سوق العمل. ويستهدف البرنامج. وفق المعطيات المقدمة بمناسبة توقيع الاتفاق. دعم برامج التدرج لفائدة 260 ألف شاب غير حاصلين على شهادات.
وتتوزع محاور البرنامج كذلك بين تعزيز إدماج الشباب مهنياً. بالاستناد إلى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وبرنامج «تأهيل». وتسريع تحديث ورقمنة مؤسسات المواكبة. ويغطي الالتزام المالي للبنك الإفريقي للتنمية السنوات الخمس المقبلة. فيما تؤكد المؤسسة أن التمويلين يندرجان ضمن دعم تطوير الرأسمال البشري وتحديث البنيات التحتية بالمغرب.
