قررت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح المسمى (ع.م)، وذلك عقب انتهاء مرحلة الاستماع إليه واستكمال الإجراءات الأولية المتعلقة بالبحث الجاري تحت إشرافها.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي، أن المعني بالأمر تم تقديمه أمام النيابة العامة حيث خضع للاستنطاق بشأن الأفعال المنسوبة إليه وفق المقتضيات القانونية المعمول بها، مع تمتيعه بكافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك الحق في الفحص الطبي.
وأشار البلاغ إلى أن النيابة العامة قامت بدراسة مختلف الوثائق والمعطيات المتوفرة في الملف، قبل أن تقرر مواصلة الأبحاث والتحريات من خلال إنجاز خبرات تقنية متخصصة من شأنها المساعدة على استجلاء كافة الجوانب المرتبطة بالقضية.
وفي السياق ذاته، أمرت النيابة العامة بإرجاع المحجوزات التي كانت بحوزة المعني بالأمر، والتي تضم حاسوبين ومفتاح تخزين إلكتروني وهاتفاً محمولاً، معتبرة أن استكمال البحث يقتضي مواصلة الإجراءات التقنية اللازمة دون الإبقاء على هذه المحجوزات.
وأكد المصدر القضائي أن التحقيق لا يزال متواصلاً، وأن النيابة العامة ستتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات وقرارات قانونية فور انتهاء الخبرات التقنية واستكمال عناصر البحث، بما ينسجم مع نتائج التحقيق ويضمن التطبيق السليم للقانون.