أثارت واقعة الصحفي أشرف بالموذن موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول معطيات تتعلق بظروف تفتيشه خلال اجتياز أحد الامتحانات، وما رافق ذلك من تساؤلات بشأن ملابسات العملية وطبيعتها.
وبحسب معطيات متداولة، فقد خضع بالموذن، عشية اليوم، لسلسلة من إجراءات التفتيش التي وصفت من طرف متابعين بـ”الاستثنائية”، بعدما حلت لجنة مكلفة بالمراقبة من أجل إخضاعه لعمليات تفتيش متكررة. وتشير الروايات المتداولة إلى أن آخر عملية تفتيش أسفرت عن العثور على هاتف غير مشغل داخل قمطر الكرسي المجاور له، وليس بحوزته المباشرة.
وتضيف المصادر ذاتها أن الهاتف الشخصي الذي يستعمله الصحفي كان متروكا داخل سيارته، على غرار ما قام به خلال أيام الامتحان السابقة، وهو ما دفع عددا من النشطاء إلى التشكيك في ملابسات الواقعة والمطالبة بفتح تحقيق لكشف جميع التفاصيل المرتبطة بها.
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي روايات تفيد بأن الهاتف لم يتم ضبطه بواسطة أجهزة المراقبة الإلكترونية المستعملة عادة في مثل هذه الحالات، وإنما جرى العثور عليه خلال عملية تفتيش يدوية، وهو ما فتح الباب أمام العديد من التأويلات والتساؤلات حول كيفية وجوده بالمكان المذكور.
وفي سياق التفاعل مع القضية، ذهب عدد من المعلقين إلى الربط بين الواقعة وبين المواقف الانتقادية التي يعبر عنها أشرف بالموذن تجاه قطاع التربية الوطنية، حيث وجه بعضهم اتهامات إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي يشرف عليها الوزير محمد سعد برادة، معتبرين أن ما وقع قد تكون له خلفيات مرتبطة بانتقاداته السابقة للقطاع.
وفي المقابل، تبقى هذه المعطيات والتأويلات المتداولة في حاجة إلى توضيحات رسمية من الجهات المختصة، قصد كشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات بناء على نتائج أي تحقيق أو معطيات موثقة، بعيدا عن الاستنتاجات المسبقة.