في خطوة تشريعية جديدة تروم تحديث منظومة العدالة الإدارية وتعزيز نجاعتها، حظي مقترح وزارة العدل القاضي بإحداث النيابة العامة بالمحاكم الإدارية، بديلاً عن نظام المفوض الملكي، بدعم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أبدى رأياً إيجابياً بخصوص المشروع.
ويأتي هذا التوجه ضمن مخطط تشريعي متكامل وضعته وزارة العدل، يشمل مراجعة الخريطة القضائية وإعادة النظر في تأليف وتنظيم بعض المحاكم، بهدف الرفع من جودة الخدمات القضائية وتحسين أدائها.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعد مشروع تعديل لقانون التنظيم القضائي للمملكة، ينص على إحداث مؤسسة النيابة العامة داخل المحاكم الإدارية، في إطار إصلاح يروم تعزيز أدوار الدفاع عن المشروعية وسيادة القانون، مع الاستغناء عن مؤسسة المفوض الملكي المعمول بها حالياً. وقد أحيل المشروع على المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإبداء الرأي بشأنه.
المجلس، وضمن تقريره السنوي المتعلق بحصيلة عمله برسم سنة 2024، سجل دعمه لهذا الورش الإصلاحي، معتبراً أن الخطوة تندرج في إطار رؤية استشرافية لتطوير القضاء الإداري، والحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي راكمتها المحاكم الإدارية.
وأكد المجلس أن إحداث النيابة العامة بهذه المحاكم من شأنه الإسهام في استكمال بناء صرح السلطة القضائية، وتحسين سير العدالة الإدارية، وتجويد العمل القضائي، فضلاً عن تكريس حماية حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة والدولة، بما يعزز الأمن القانوني والقضائي ويكرس مبادئ الشرعية والمشروعية.
