اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، بأغلبية 13 صوتاً مشروع القرار الأمريكي المتعلق بإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في حين امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت، دون استخدام حق النقض.
ويحمل القرار الجديد رقم 2803، ويرحب بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بنداً لإنهاء النزاع في غزة، والصادرة بتاريخ 29 شتنبر 2025، وفق ما أورده موقع الأمم المتحدة.
ويأتي القرار في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” بدأ سريانه في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب دامت عامين تقريباً منذ 8 أكتوبر 2023، خلّفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 170 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.
ويقترح القرار نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة لدعم الاستقرار، تكون تحت قيادة موحدة تقبل بها “مجلس السلام”، وبالتشاور مع مصر وإسرائيل. وتُكلّف هذه القوة بمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وتسهيل الترتيبات الأمنية والإنسانية المرتبطة بالخطة الشاملة.
ومن أبرز مضامين القرار، الترحيب بإنشاء “مجلس السلام” باعتباره هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، تُناط بها إدارة ملف إعادة إعمار غزة وتنسيق التمويل وفق الخطة الشاملة، وذلك إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي.
كما يستحضر القرار عناصر من خطة ترامب للسلام لعام 2020 والمقترح السعودي – الفرنسي في إطار ما يعدّه مساراً تمهيدياً لإحياء العملية السياسية.
ويرى القرار أنه بعد تنفيذ الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية و”إحراز تقدم ملموس في إعادة إعمار غزة”، قد تتوفر الظروف لإطلاق مسار موثوق يتيح للفلسطينيين ممارسة حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم.
كما ينص على عمل الولايات المتحدة على إطلاق حوار مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين للاتفاق حول آفاق العملية السياسية المقبلة.
ويأذن القرار للدول الأعضاء التي ستعمل مع “مجلس السلام” بتشكيل قوة دولية مؤقتة تستمر صلاحياتها حتى 31 دجنبر 2027، مع إمكانية التجديد بالتنسيق الكامل مع مصر وإسرائيل والدول المشاركة في القوة.
