شهدت مدينة مكناس، مساء أمس، توتراً خلال وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بعدما خرج عشرات المواطنين إلى الشارع للتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية.
وبحسب روايات مشاركين في الوقفة، فإن التدخل الأمني الذي رافق الاحتجاج السلمي اتسم بالعنف، حيث تحدث بعضهم عن تعرضهم للضرب والسب، إضافة إلى حجز هواتف كانت تستعمل في توثيق ما جرى.
شهود عيان اعتبروا أن ما وقع لا يعكس الصورة العامة للمؤسسة الأمنية، مؤكدين أن المديرية العامة للأمن الوطني دأبت على التأكيد على احترام القانون وضمان حرية التعبير السلمي.
الواقعة أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا نشطاء حقوقيون إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث، ومحاسبة أي طرف ثبت تورطه في تجاوزات أو استعمال مفرط للقوة. كما طالبوا ولاية أمن مكناس والمديرية العامة للأمن الوطني بإصدار بلاغ رسمي يوضح حقيقة ما حدث ويطمئن الرأي العام.
وتندرج هذه الأحداث ضمن سياق متواصل من الوقفات والمسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني بعدد من المدن المغربية، وسط مطالب حقوقية متزايدة بضمان الحق في الاحتجاج السلمي وحماية المشاركين من أي تجاوزات.
