أثار قرار بلدية “خوميا” الواقعة في منطقة مورسيا جنوب شرقي إسبانيا، موجة جدل واستنكار واسع، بعدما صادق المجلس المحلي على حظر إقامة أي احتفالات دينية للمسلمين في المباني البلدية والأماكن العامة، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة وتنتهك الحق الدستوري في حرية المعتقد.
وبحسب ما نقلته صحيفة “إلباييس” الإسبانية، جاء القرار بتحالف بين حزب الشعب المحافظ، الذي يمتلك الأغلبية بـ10 مقاعد، وحزب “فوكس” اليميني المتطرف الذي يشغل مقعدًا واحدًا، ويستهدف بالدرجة الأولى مناسبات دينية كـشهر رمضان وعيد الأضحى، ما أثار موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان والأحزاب اليسارية.
وفي تعليق له، قال عضو المجلس المحلي عن حزب فوكس، خوان أجوستين نافارو:
“آمل أن يمنع هذا القرار مظاهر الاحتفال بانتهاء رمضان أو بعيد الأضحى مستقبلاً، هذه عادات دخيلة على مجتمعنا”.
واعتبر نافارو أن مثل هذه الممارسات تشكل “محاولات لفرض ثقافات غريبة على الهوية الوطنية”، وهو الموقف الذي أثار حفيظة عدة جهات سياسية وحقوقية.
من جهته، عبر الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) عن رفضه الصريح للقرار، حيث وصفه عضو المجلس خوان أنطونيو جونزاليس جوماريز بأنه “مخزٍ وتمييزي”، بينما اعتبرت المتحدثة باسم الحزب في المجلس، خوانا جوارديولا، أن القرار “هجوم مباشر على جزء من المواطنين، وتشريع طائفي يقوّض مبدأ المساواة”.
ويُعد هذا الحظر سابقة في تاريخ البلديات الإسبانية، وقد يُثير إشكالات قانونية تتعلق بـالمادة 16.1 من الدستور الإسباني، التي تكفل حرية المعتقد والممارسة الدينية، ما لم تمسّ النظام العام.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات المثيرة للجدل بحق الجالية المسلمة، كان آخرها منع ارتداء “البوركيني” في مسبح عمومي ببلدية ريبول في إقليم كتالونيا، وهو القرار الذي اتخذته رئيسة البلدية سيلفيا أوريولس، بدعوى “الاعتبارات الأمنية”، مما أثار انتقادات من رئيس الحكومة الكتالونية سلفادور إيلا، وعدة أحزاب معارضة.
تجدر الإشارة إلى أن المسلمين يمثلون أكثر من 7% من ساكنة بلدية خوميا، ما يزيد من حساسية القرار، ويعزز المخاوف بشأن اتجاه ممنهج نحو التضييق على الحريات الدينية للجالية المسلمة في عدد من المناطق الإسبانية.
