أفادت مصادر مطلعة أن السلطات القضائية بمدينة القنيطرة أحالت، في خطوة مثيرة للجدل، أحد البرلمانيين المنتمين لحزب الاستقلال على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بسوء التدبير واستغلال النفوذ.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن البرلماني المعني، الذي يشغل أيضاً منصباً جماعياً بارزاً بالإقليم، جرى الاستماع إليه في إطار تحقيقات أولية باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يُقرر وكيل الملك إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه في شبهات ترتبط بصفقات عمومية مشبوهة، وتفويت أراضٍ بطرق غير قانونية.
المصادر ذاتها أضافت أن القرار يأتي في سياق حملة متواصلة لمحاربة الفساد وتعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد توالي الشكايات من مواطنين وفعاليات مدنية بشأن اختلالات في تدبير الشأن المحلي.
هذا ومن المرتقب أن تكشف جلسات التحقيق التفصيلي عن معطيات إضافية، في انتظار قرار المحكمة بشأن المتابعة أو الحفظ.
