حلّ المغرب في المرتبة 51 من بين 60 دولة شملها مؤشر “التوازن بين الحياة والعمل” لعام 2025. الذي تصدرته نيوزيلندا بتقييم 86.87 نقطة. وسجّل المغرب 41.59 نقطة فقط. ما يضمن له موقعه في الثلث الأخير. في تصنيف يعكس المسافة الكبيرة بينه وبين الدول المتقدمة.
يشير التقرير إلى أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية في المغرب يبلغ 44 ساعة. وهو أعلى بنحو 8–12 ساعة من متوسط نظيره في دول مثل النرويج (32.6 ساعة) وفنلندا (33.8 ساعة) وأرجنتين (37 ساعة). كما يتيح المغرب 25 يومًا من الإجازة السنوية القانونية، وهي مدة أقل من الدول الأوروبية وآسيا وأمريكا اللاتينية التي تصل إلى 30–40 يومًا.
الحد الأدنى للأجور في المغرب لا يتجاوز 12 دولارًا يوميًا. مما يضعه ضمن الدول ذات الأجور الدنيا في التصنيف. مقابل أستراليا التي تمنح نحو 18 دولارًا للساعة. أما التغطية الصحية، فتعتمد على النظام العام فقط دون أن يصل إلى مستويات الدول ذات التغطية الشاملة مثل النرويج وكندا .
يوفر النظام المغربي 12 أسبوعًا من إجازة الأمومة مدفوعة الأجر بالكامل إنجاز نسبي. لكنه دون دول مثل النرويج التي تمنح ما يصل إلى 49 أسبوعًا. كما أن تعويضات المرض تصل إلى 60 % من الأجر فقط، مقارنة بـ 70–80 % في الاقتصادات المتقدمة .
سجّل مؤشر السعادة في المغرب 4.62 من 10. وهو أحد أدنى المعدلات في المؤشر. مقارنة بدول كفنلندا (7.74) والدنمارك. ويرى خبراء أن التحوّل نحو توازن أفضل يستدعي تخفيض ساعات العمل. رفع أيام الإجازة، وتعزيز الأجور والتغطية الصحية، إلى جانب تشجيع المرونة الوظيفية.
