أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الأربعاء خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام تفرض تحيين الإطار التشريعي المنظم للمهنة، بما يضمن ملاءمته مع الواقع الجديد ويحمي حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.
وأوضح بنسعيد أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين يهدف إلى تعديل القانون رقم 89.13، من خلال تدقيق تعريف فئات الصحفيين، وتوسيع الحماية القانونية لهم، وضمان استفادتهم من حقوق المؤلف، وتوحيد المصطلحات القانونية المرتبطة بالمؤسسات الإعلامية.
كما عرض الوزير مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي يأتي في ظل تعذر إجراء الانتخابات المهنية في آجالها القانونية.
ويروم المشروع تعزيز استقلالية المجلس، وتدقيق مهامه، وإعادة هيكلة تركيبته، واعتماد آليات انتقالية لضمان استمرارية عمله وتفادي الفراغ المؤسساتي.
وشدد الوزير على أن هذه المقتضيات تندرج ضمن رؤية شاملة لإصلاح منظومة الصحافة الوطنية، في انسجام مع الدستور والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان.
