وجّه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة سلا اتهامات مباشرة إلى المكتب المسير للمجلس، محمّلاً إياه مسؤولية ما وصفه بـ”التضييق على الحريات وتهميش دور المعارضة”، وذلك في بيان تواصلي صدر مؤخراً.
واستنكر الفريق تنصيص النظام الداخلي للمجلس على منع التسجيل خلال الدورات، معتبراً ذلك “تضييقاً على حرية الصحافة وحق المواطنين في المعلومة”، في مخالفة صريحة لمبادئ الشفافية والانفتاح.
كما عبّر عن أسفه لما وصفه بـ”التراجع الخطير” عن آليات التشاور والحوار، بعد إلغاء مبادرتي “الخميس التشاوري” و”الندوة الوطنية حول التشاور العمومي”، واللتين كانتا تشكلان فضاءً للتفاعل بين المنتخبين والمجتمع المدني.
وأشار الفريق أيضاً إلى الغياب المتكرر للرئيس ونوابه عن اجتماعات اللجان، مما يحول دون توضيح النقط المدرجة في جداول الأعمال ويضعف من فعالية النقاشات داخل المجلس.
وفي السياق ذاته، انتقد البيان عدم نشر خلاصات مهمات التفتيش والافتحاص، معتبراً أن حجب هذه الوثائق يحول دون مناقشتها ومتابعة تنفيذ توصياتها من قبل مختلف المتدخلين.
ولم يفت فريق العدالة والتنمية الإشارة إلى غياب البرنامج الثقافي للجماعة عن التداول داخل هيآت المجلس، ما يعكس، بحسبه، “تهميشاً غير مبرر للثقافة في مدينة عريقة كمدينة سلا”.
كما أدان ما أسماه بـ”الإقصاء الممنهج للمعارضة”، من خلال عدم إشراكها في تمثيلية مندوبي الجماعة، واعتماد تأويل مغلوط لمفهوم المعارضة في إسناد رئاسة إحدى اللجان لفريق لا يعكس تموقعها الحقيقي داخل المجلس.
