قالت مصادر من داخل وزارة النقل و اللوجيستيك، أن الوزير عبد الصمد قيوح، متدمر من عدم استطاعة مدير الشؤون الإدارية و القانونية شراء سيارة خاصة به بعد فشل الصفقة الاولى رقم 8/daajg/mtl/2024، في الوقت الذي تإن فيه المصالح الادارية للوزارة تحت وطأة سوء التدبير و التسيير الإداريين، حيث مازال يعاني موظفي الوزارة من تأخير كارثي في تسوية ملفات الترقية الخاصة بهم منذ سنة 2021, و يعتبر هذا التأخير استثناء و سابقة في تدبير الموارد البشرية بالوزارة.
وكشفت المصادر، أن مديرية الشؤون الإدارية و القانونية بالوزارة، مازالت عاجزة لحد الآن عن تنظيم انتخابات لتكوين لجان متساوية الاعضاء و تعمل فقط بلجان استثنائية غير قانونية أجمع الموظفون على رفضها مما وضع مديرية الشؤون الإدارية و القانونية أمام وضعية صعبة لم يسبق لها مثيل على صعيد الوزارة.
و أصبح موظفو الوزارة يعملون في ظل أجواء يطبعها الاستياء و التدمر من التأخير الحاصل في تسوية ملفات الترقي مما يؤثر على مردوديتهم، خصوصا وأن المملكة المغربية مقبلة على تنظيم تظاهرات دولية و استحقاقات مرتبط نجاحها بقطاع النقل و اللوجيستيك.
و أردفت ذات المصادر أن الوزير الجديد عبد الصمد قيوح لم يستطع لحد الآن تقديم أي إضافة أو جديد، و عوض أن ينكب الوزير على إصلاح الاختلالات المرتبطة بالتسيير الاداري ، فضل التركيز على إطلاق طلب عروض لشراء سيارة فارهة خاصة به
و يعزى سوء التسيير الإداري و كثرة الاختلالات إلى مديرية الشؤون الإدارية و القانونية و عدم عدم كفاءة المسؤول الأول عن مديرية الشؤون الإدارية و القانونية الذي تم إعفاءه سابقا بسبب سوء التسيير عندما كان يشغل منصب رئيس قسم بمديرية الملاحة الجوية.
