بعد أكثر من 15 ساعة من المناقشات، اختتمت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين صباح الجمعة 24 يناير 2025، أشغال الدراسة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحسب مصدر مطلع، فقد تميزت هذه المناقشات بجو من الحوار المسؤول والمثمر، حيث تم تحليل مواد المشروع بشكل دقيق، بهدف الوصول إلى توافق يعكس تطلعات مختلف الأطراف المعنية.
وأكد أعضاء اللجنة على أهمية هذا المشروع في تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بحق الإضراب، بما يضمن الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال مع حماية المصلحة العامة.
كما أشار أعضاء اللجنة إلى أن المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين ستتواصل خلال الفترة المقبلة قبل إدخال التعديلات اللازمة على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد شروط ممارسة حق الإضراب في القطاعات الحيوية، حيث يسعى إلى إيجاد توازن بين حق الشغيلة في الإضراب وبين ضرورة الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة وضمان المصلحة العامة.
ويتضمن مشروع القانون إجراءات تهدف إلى تنظيم الإضرابات في المؤسسات العمومية والخاصة، بما يساهم في تقليل الآثار السلبية التي قد تترتب عنها.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة نقاشًا موسعًا حول بعض النقاط الحساسة في مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الإضراب في القطاعات الاستراتيجية مثل الصحة والتعليم.
وتبقى التعديلات التي سيتم إدخالها بعد المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين، محورًا أساسيًا للوصول إلى صيغة نهائية توافقية تتماشى مع مصلحة جميع الأطراف.
ويُتوقع أن يتم عرض مشروع القانون في صيغته المعدلة على التصويت داخل مجلس المستشارين في الأسابيع المقبلة، بعد استكمال المشاورات الضرورية مع الشركاء الاجتماعيين.
