أكدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بتمارة، ان انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لتمارة يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري، لانتخاب مندوبين للجماعة في مجلس مجموعة جماعات الرباط سلا القنيطرة للتوزيع، شهدت فوضى عارمة وأحداث مؤسفة.
وقالت الكتابة، في بيان استنكاري لها، ان تعثر عقد الدورة من خلال تأجيلها ليوم كامل دون تقديم مبررات التأجيل، واضطرار الرئيس إلى رفع الجلسة في الاجتماع الثاني لثلاث مرات في أجواء من الفوضى العارمة، يعكس ضعف الرئيس وعدم الجدية في ضبط الجلسة وتسييرها، وتكريس انفراط عقد الأغلبية المسيرة للجماعة.
وأضافت، بأن سيادة الفوضى والتراشق اللفظي بين أعضاء الأغلبية مما أثر سلبًا على سير الجلسة، وشكل إهانة لهيبة المجلس وتعطيلًا لدوره التداولي، مشيرة إلى أن تشرذم الأغلبية وانفراط عقدها من خلال ترشح عدد من الأسماء يفوق العدد المحدد للمقاعد الشاغرة، ما يؤكد غياب الانسجام والتضامن الذي ينبغي أن يسود وسط التحالف.
واستنكرت الكتابة المحلية للحزب بشدة، ما جرى خلال اجتماع المجلس من تجاوزات ومخالفات لا تليق بمكانة المجلس الدستورية ولا ترقى لتطلعات الساكنة التمارية، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل عائقًا كبيرًا أمام تقدم العمل داخل المجلس وتضر بمصلحة الساكنة، وتطالب بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان انضباط الاجتماعات المقبلة والالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية.
ودعت كافة مكونات المجلس الجادة والمتشبعة بمبادئ الديمقراطية إلى التصدي لكل الممارسات المخلة بقواعد الحكامة وتكثيف الجهود لإعادة الاعتبار للدور الدستوري للمجلس الجماعي وضمان خدمة مصالح الساكنة، مؤكدة أن الممارسة الحالية أثبتت أن كفاءات 8 ستنبر 2021 المفترى عليها، عاجزة بكل ما تحمل الكلمة من معنى عن تدبير الشأن المحلي وخدمة المدينة، وكل همها التهافت على قضاء المصالح الشخصية وهدر الزمن التنموي.
