حذرت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من المخطط الاستراتيجي المتبع من طرف وزارة الفلاحة، بالنظر إلى الوضع الكارثي الذي وصل إليه القطاع الفلاحي ودعوتهم إلى مراجعته عبر عقد مناظرة وطنية تتيح لكل المتدخلين في القطاع بالتعبير عن آرائهم وانتظاراتهم لإعادة السيادة الفلاحية إلى وضعها الطبيعي.
وسجلت الجامعة خلال انعقاد مكتبها الوطني، استنكارها لغلاء أسعار كبش عيد الأضحى الأخير، الذي بلغ مستوى لم يسبق له مثيل في وطننا، وذلك راجع بدرجة كبيرة إلى سوء تدبير القطاع الحيواني، من جهة، والغموض الذي شاب تصريف دعم مستوردي الأغنام وعدم مراقبة الأسعار، من جهة أخرى.
واستنكرت الصمت والعجز الحكومي الرهيب إزاء موجة الغلاء غير المسبوقة، التي نسفت القدرة الشرائية للمواطنين وباتت تشكل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي.
ودعت الجامعة، الوزارة إلى إخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، بعد أن قطع أشواطا كبيرة من المفاوضات والمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين.
واستنكرت اعتماد الوزارة مبدأ التكتم في تدبير عملية الهيكلة وتغييب الفرقاء الاجتماعيين في التشاور، داعية الوزارة إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بما يتماشى مع خصوصيات هذه المؤسسة مع دعمها بالموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية للقيام بمهامها.
وأعلنت الجامعة، عن التضامن الكامل مع فئة التقنيين والمتصرفين والمهندسين في نضالاتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
وأدانت الجامعة، بشدة استمرار العدوان الصهيوني الهمجي على العزل في قطاع غزة والدعم المطلق لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة حتى زوال الاحتلال.
وجددت عزمها مواصلة أدوارنا النقابية، بما يخوله الدستور، رغم كل المضايقات، داعية مناضليها وعموم الشغيلة الفلاحية إلى التعبئة الشاملة من أجل التصدي إلى كل أشكال تبخيس العمل النقابي والالتفاف حول منظمتهم، من أجل جلب مكاسب جديدة لطالما ضلت حبيسة قائمة المطالب.
