قال إدريس الأزمي الوزير السابق المكلف بالمالية، ان الحكومة الحالية فشلت فشل دريعا في إرساء قواعد الدولة الاجتماعية، مستشهدا في ذلك بمعدل البطالة التي تفاقمت بشكل كبير وملفت، وهو ما سجلته العديد من التقارير الرسمية من قبيل تقرير المندوبية السيامية للتخطيط، الذي سجل ارتفاعا في معدل البطالة ما بين أكتوبر2022و 2023 بـ13.5 في المائة، وهو ما لم يتم تسجيله في عهد أي حكومة سابقة، وتابع المتحدث، بأن الحماية الاجتماعية مهمة لكن من أهم أركانها توفير فرص الشغل .
وأضاف الأزمي، في عرض له خلال الدورة التكوينية التي نظمتها الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط تحت شعار ” التكوين النقابي دعامة أساسية للدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الفوسفاطية”، بأن الحكومة تشتغل ضد برنامجها الحكومي وضد التزاماتها ووعودها الانتخابية، مسجلا استغرابه، لقرار تخفيض رسم الاستيراد على عدد من المواد، منها منتوجات النسيج من 40 إلى 30 في المائة، وما يترتب عن ذلك من تهديد للصناعات الوطنية والمنتوج الوطني وتشغيل اليد العاملة.
وقال الأزمي ان الحكومة بسبب سياساتها الفاشلة أفقدت سوق الشغل 181 ألف فرصة عمل، بعدما وعدت بتحقق 5 ملايين منصب، مشيرا إلى أن الحكومة ضعيفة فيما يخص سياستها الاقتصادية.
وأوضح الأزمي، أن الحكومة، اتخذت مجموعة من الإجراءات التي أقبرت بعض البرامج الناجحة مثل برنامج التشغيل الذاتي، الذي تم إقراره سنة 2015، وكان من بين أهدافه تحقيق 100 ألف مقاولة في أفق 2019، وكذا برنامج انطلاقة الذي تم تقديمه بين يدي الملك في يناير 2020، وقدم 54 ألف قرض وأحدث 118 ألف منصب شغل، قبل أن تتدخل الحكومة الحالية لتغيره ببرنامج فرصة الذي يعرف حاليا العديد من الصعوبات.
وأشار الأزمي، إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار في عهد الحكومة الحالية، بلغ مستوى غير مسبوق بالمغرب منذ عقود، مؤكدا أن المواطن هو من عالج مشكلة التضخم الذي فشلت الحكومة في إيجاد حل له، وذلك بعد تقليص الأسر المغربية لمستوى الاستهلاك.
