تسببت رخص التصدير المؤقت في قطاع الذهب في احتقان جديد ، نتيجة ما اعتبر منافسة غير مشروعة من شركات تحصلت عليها من وزارة التجارة والصناعة، بدل الوزارة الوصية على القطاع التي منعتها بشكل كامل، ما يهدد إفلاس حرفيين وصناع، ويكبد في الوقت نفسه، الدولة خسائر قدرت بملايير الدراهم.
وحسب يومية “الصباح”، فرغم قرار وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بصفتها وصية على القطاع، وبتنسيق مع إدارة الجمارك، بمنع منح رخص التصدير المؤقت في قطاع الذهب لتقوية وحماية المنتوج المحلي من المنافسة الأجنبية، تحايلت شركات على هذا القرار، وطرقت باب وزارة التجارة والصناعة لاستصدارها، بل ما زاد في حدة الاحتقان، تداول أخبار تفيد أن وزارة الصناعة تسعى إلى توسيع لائحة المستفيدين منها، عبر فتح الباب أمام شـركـات أخـرى للحصول عليها، وهو ما اعتبر ضربة موجعة لفاعلين في قطاع الذهب.
