أعلن فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، رفضه لعودة “الصابو” لشوارع الرباط، داعيا مسيري الجماعة للاهتمام بالمشاكل الحقيقية للساكنة.
وقال الفريق في بيان له، في الوقت الذي كان المواطنون والمواطنات ينتظرون من رئيسة الجماعة وأغلبيتها التي تولت تسيير جماعة الرباط، عقب انتخابات 8 شتنبر 2021، أن تفي بوعودها في تحسين مستوى عيشهم، والمساهمة الجادة في الرفع من مواردهم المالية، وجودة الخدمات الجماعية، بما يليق بساكنة وزوار عاصمة المملكة، وقع العكس، ولا أدل على ذلك من التراجع الملحوظ لمرفق جمع النفايات والتنظيف، تحت مبررات واهية ترتبط بنهاية عقود التدبير المفوض لهذا القطاع الحيوي والحساس.
وأشار الفريق إلى أنه في ظل اكتواء المغاربة بنيران ارتفاع أسعار المواد الأساسية، التي بقيت الحكومة تتفرج اتجاهها، دون إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية لعموم الطبقات الاجتماعية، أعادت تفعيل أداة عقل السيارات (الصابو)، التي لا يؤدي أصحابها مقابلا ماليا مسبقا، كإتاوة للوقوف في الشارع العام.
وقال الفريق، أمام هذا القرار التراجعي، والمرفوض من طرف شرائح واسعة من الساكنة الرباطية، فإنه يؤكد بأن هذا القرار يتعارض مع أحكام قضائية متواترة بعدم شرعية هذه الممارسة، وغياب أي سند قانوني لها، وهو ذات الحكم الذي التزمت به الأغلبية التي دبرت الجماعة في الولاية السابقة، والتقيد بمقتضياته تنفيذا لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
كما أكد على أن إتخاذ هذا القرار، يعبر عن عجز حقيقي لمسيري الرباط، في إبداع حلول حقيقية لتدبير هذا المرفق الهام، والذي تضيع بسببه مداخيل مالية معتبرة عن الجماعة، ويفتح المجال على مصراعيه، للاستغلال البشع للمناطق التي لا تشتغل بها شركة “الرباط باركينغ”، ويترك هذه المناطق عرضة لمستغلين لا يملكون أي صفة، ولا يتوفرون على أية رخصة لاستخلاص إتاوات مقابل الوقوف، وبطرق تتميز في بعض الأحيان، بكل أسف، بشبهة الاعتداء على المواطنين والمواطنات أصحاب المركبات.
واعتبر أن هذا القرار، يضع رئيسة الجماعة وأغلبيتها المسيرة في تناقض صارخ مع أفعالها، ويؤكد افتقادها للرؤية والتصور اللازمين لعصرنة تدبير مواقف السيارات والمركبات، وإلا، كيف يفسر اتخاذ المجلس لمقرر قضى بتفويت تدبير المرائب الجديدة تحت أرضية بالمدينة لشركة أخرى، بدل تمكين شركة “الرباط باركينغ ” من هذا التدبير، لو كانت تتمتع هذه الأخيرة بالفعالية والنجاعة الضروريتين لمثل هذا التدبير؟
وجدد التأكيد على أن شركة “الرباط باركينغ”، تعتبر عالة على مجلس جماعة الرباط، ولا تشكل أي قيمة مضافة حقيقية تدبيرية ولا تملك أية مردودية مالية على الإطلاق، ويشوب عملها العديد من النواقص والخروقات، كما فصل فيها تقرير المجلس الجهوي للحسابات سنة 2020، والتي عجزت الشركة عن إعطاء أجوبة مقنعة بشأنها.
ودعا العدالة والتنمية كل المتضررين المحتملين من هذا القرار، للتوجه إلى القضاء، لإلزام مسيري جماعة الرباط باحترام القانون والمقررات القضائية ذات الصلة بالوقوف والتوقف بشوارع المدينة؛ معبرا عن أسفه الشديد مرة أخرى لابتعاد المسيرين الحاليين عن المقاربة التشاركية والتشاورية في تدبير الشأن الجماعي لعاصمة المملكة مع كل مكونات المجلس، والتي تؤكد مع مرور الوقت فشلهم أمام عموم المواطنين والمواطنات في تنزيل شعارهم “البراق ” خلال حملة الانتخابات الجماعية الاخيرة، والذي تحول في الواقع إلى “عيشوا أسوء”.
