منحت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتقييم المالي، المغرب رتبة BB+ على مستوى التصنيف الائتماني، مبرزة النظرة المستقبلية “المستقرة” للمغرب على الصعيدين الاقتصادي والمالي، رغم الإكراهات الصعبة للظرفية العالمية.
وأكد تقييم “ستاندرد آند بورز”، قوة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، مشيدا ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي نفذته حكومة أخنوش، لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا، وتخفيض عجز الموازنة والحساب الجاري بشكل تدريجي، فضلا عن قيامها بتدابير تروم تخفيف تأثير ضغوط التضخم على السكان.
وأشار التقييم، إلى عدد من النقاط الإيجابية، مشددا على أن المغرب يقوم بحزمة الإصلاحات ويتمتع بمؤسسات قوية. وذكرت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن الاقتصاد الوطني الذي بات ينعم بمناخ من الثقة، استفاد من الأداء الجيد للصادرات، ومن انتعاش قطاع السياحة، وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، والمستوى الكبير المسجل على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، والمستوى المناسب لاحتياطيات النقد الأجنبي.
وأكدت “ستاندرد آند بورز” أن الحكومة نجحت في الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة، كما أن هناك آفاق نمو قوية نسبيا وتحول عميق في هيكل الاقتصاد، وذلك بفضل استراتيجية الحكومة الرامية لتعزيز نشاط القطاع الخاص، وإدماج الاقتصاد غير المهيكل، وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
وقالت الوكالة أيضا إن، من بين النقاط الإيجابية للاقتصاد الوطني، الحفاظ على هيكل ملائم وإيجابي لمحفظة الديون (أكثر من 75٪ من ديون الحكومة بالدرهم وأقل من 25٪ بالعملات الأجنبية بشروط ميسرة إضافية)، مع تعرض محدود نسبيا لمخاطر أسعار الفائدة، وإعادة التمويل والعملات الأجنبية.
