كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية ، دخلت على خط الصور الشبه إباحية، التي تم تداولها على نطاق واسع بين نشطاء وسائط التواصل الاجتماعي، والتي قيل أنها تخص مقرر دراسي خاص بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للبعثة الفرنسية.
المصادر، أكدت أن وزير الداخلية، أعطى تعليماته لعامل مدينة سلا، عمر التويمي، من أجل التحقيق في موضوع هذه الصور، والمقررات التي وردت فيها، والمؤسسة التعليمية المعنية بهذه المقررات، مع العمل على سحبها.
هذا وقد قام التويمي، بإفاد لجنة إلى المؤسسة المعنية باعتماد هذه المواد، من أجل إعداد تقرير مفصل عن هذه المقرارات، وعن حيثيات إقرارها وإدخالها إلى المغرب.
إلى ذلك أدانت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، اعتماد بعض المؤسسات الخصوصية، لهذه المقررات، معتبرة أن “غياب المراقبة هو السبب في إدراج مثل هذه الصور الخادشة بالحياء في المقرر الدراسي.
