قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بعزل عضو المجلس الجماعي للمدينة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من منصبه كعضو بمكتب المجلس، مع الإبقاء على عضويته في المجلس الجماعي.
وجاء ذلك بعد انتهاء المحكمة الدستورية من البت في الطعون المتعلقة بانتخابات 8 شتنبر، حيث كان من بين الطعون الموجهة إليها ملف النائب الثاني لرئيس جماعة المحمدية هشام آيت منا.
وجاء قرار العزل بعد الطلب الذي به عامل عمالة المحمدية، وذلك بعد التوجه إلى المحكمة الإدارية في 22 يوليوز 2022،
وعقدت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أربع جلسات، قبل أن تقرر في حكمها بعزل، المعني بالأمر، من عضوية مكتب مجلس جماعة المحمدية، وبرفض الطلب في شقه المتعلق بعزله من عضوية مجلس الجماعة.
حسب منطوق الحكم، بعد أن سبق لعامل عمالة المحمدية أن أصدر قرارا بتوقيف المستشار المعني عن أداء مهامه كنائب الرئيس مكلف بالتعمير، إلى حين صدور الحكم، وذلك بسبب قرارات اعتبرتها العمالة مجانبة للصواب، ووجب اتخاذ قرار بشأنها.
