وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، منشورًا جديدًا إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يدعو فيه إلى التطبيق الصارم لاقتطاع أيام الإضراب من أجور الموظفين، بعد تسجيل تهاون من طرف بعض رؤساء الجماعات في تنفيذ هذه الإجراءات.
ويأتي هذا التوجيه، بحسب مصادر مطلعة، بناءً على تقييمات أنجزتها المديرية العامة للجماعات الترابية، والتي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد أيام التغيب عن العمل بسبب الإضرابات والحركات الاحتجاجية خلال السنة الماضية، ما انعكس سلبًا على أداء المرافق العمومية وتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.
ولم يكتفِ المنشور بحثّ المسؤولين الترابيين على تسريع وتيرة الاقتطاعات، بل ألزمهم أيضًا بإرسال لوائح مفصلة بأسماء الموظفين المعنيين إلى مصالح المديرية العامة، في خطوة ترمي إلى تعزيز الانضباط وتكريس مبادئ الحكامة في تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات.
