على خلفية التسجيل المتداول على منصات التواصل الاجتماعي الذي نشره الصحفي حميد المهداوي، والذي وثّق جزءًا من أشغال اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر أثناء عقدها مجلسًا تأديبيًا في حق الصحافي المذكور، أصدرت هيئة المحامين بالرباط بيانا لها أكدت من خلاله أن التسجيل تضمن عبارات سب وإهانة وتحقير موجهة إلى المحامين بحكم صفتهم المهنية وبسبب المهام المكلفين بها قانونيًا، معتبرة ذلك اعتداءً صريحًا على مهنة الدفاع وكرامتها.
وأشارت الهيئة، استنادًا إلى التقارير الواردة من المحامين المتضررين، إلى أن ما صدر عن اللجنة المؤقتة قد يرقى إلى جريمة قائمة الأركان وفق الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي، بالنظر إلى الطابع المهين للعبارات المستخدمة ضد المحامين أثناء أداء واجبهم المهني.
وأكدت الهيئة أن طريقة تعامل اللجنة مع الدفاع، بما في ذلك إجبار المحامين على الانتظار لفترات غير لائقة وإقصاؤهم لأسباب واهية، تعكس توجهًا يستند إلى احتقار الدفاع ورغبة في تعطيل دوره، إضافة إلى استخدام لغة سوقية لا تتماشى مع مؤسسات الدولة ولا مع الدستور ولا مع سمعة المغرب.
وشددت الهيئة على أن حماية المحامين والتصدي لأي شكل من أشكال التسلط أو الظلم يمثل جوهر مسؤوليتها، معتبرة أن ما صدر عن اللجنة المؤقتة تجاوز غير مقبول يستوجب الرد بما يلزم من نضج ومسؤولية وحزم.
وأكدت الهيئة أنها ستباشر جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية الضرورية لضمان الانتصاف لزملائها، والدفاع عن رسالة مهنة المحاماة وهيبتها، بما يحفظ مكانة الدفاع داخل منظومة العدالة ويصون كرامة المنتسبين إليها.
