أطاح قرار إداري مفاجئ بباشا بوسكورة، بعدما أصدر جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر ضواحي الدار البيضاء، قراراً يقضي بتوقيف المسؤول الترابي عن مهامه، مع تكليف إبراهيم العنتري بتسيير الباشوية بالنيابة، وإلحاق الباشا الموقوف بالعمالة دون مهمة.
ووفق مصادر متطابقة، فإن القرار جاء على خلفية شبهات اختلالات في تفعيل القانون والمساطر الإدارية المرتبطة بزجر مخالفات التعمير وهدم المباني المخالفة.
وتشير المصادر نفسها إلى أن الشرارة الأولى للقرار تعود إلى التوقيف المفاجئ لأشغال هدم قصر فاخر بمنطقة بوسكورة، يعرف وسط العموم باسم “الكريملين”، بسبب مخالفته ضوابط التعمير، وعدم احترامه التراخيص وشروط الاستغلال. وقد أثار هذا التوقف علامات استفهام واسعة داخل الإدارة الترابية، قبل أن يتحول إلى إجراء تأديبي.
وتباشر سلطات إقليم النواصر منذ أيام حملة واسعة لهدم عدد من البنايات والمستودعات المخالفة للقانون، شملت مناطق متعددة ضمن تراب الإقليم، خاصة أولاد عزوز، دار بوعزة، أولاد صالح والنواصر.
وكشفت مصادر الجريدة أن هذه العمليات ليست وليدة اليوم، إذ بدأت منذ شهر مارس الماضي باستعمال الجرافات لهدم مستودعات عشوائية، مع توجيه إنذارات لأصحاب أخرى من أجل تسوية وضعيتهم القانونية.
وأضافت المصادر أن جماعة بوسكورة تتصدر نطاق الهدم، خصوصاً على مستوى المدينة الخضراء والمكانسة الجنوبية، في انتظار توسيع العملية لتشمل مناطق أخرى مثل “لابيسا”. كما أفادت بأن من بين المخالفين مستشارين جماعيين وأقارب منتخبين بالإقليم استغلوا المستودعات في أنشطة صناعية غير مهيكلة، خاصة إنتاج الأكياس البلاستيكية ومواد التنظيف والنسيج.
وفي سياق متصل، أدت تقارير لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إلى الإطاحة برئيس جماعة بوسكورة، بوشعيب طه، وثلاثة من نوابه: فوزية السمان، عبد الله الأمين، ومحمد السافري. وقد جرى توقيفهم من طرف عامل الإقليم، قبل صدور أحكام نهائية بعزلهم من مهامهم من قبل المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وفق القوانين الجاري بها العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التفتيش حلت بالجماعة في عهد العامل السابق عبد الله شاطر، واستندت في خلاصاتها إلى أجوبة المنتخبين على استفسارات وجهت إليهم في أكتوبر من السنة الماضية، وهي المعطيات التي شكلت أساساً لقرارات التوقيف والعزل.
