دعا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة عن تردي الخدمات الصحية بالمغرب، مؤكداً أن توقيف مهنيين صحيين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير يمثل محاولة لإلقاء اللوم على الشغيلة الصحية بدل مواجهة الاختلالات البنيوية في المنظومة الصحية.
وأكد التنسيق خلال اجتماع، بوزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، في مرافعاته على أن المسؤولية الأولى تقع على الحكومة والمنظومة الصحية المتدهورة التي تعاني من خصاص مزمن في الموارد البشرية، ميزانية غير كافية، بنية تحتية مهترئة، نقص في المعدات والأدوية، وظروف عمل غير لائقة.
واعتبر التنسيق، خلال الاجتماع الذي كان مخصصًا لمتابعة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 23 يوليوز 2024، غير أن المستجدات الأخيرة دفعت التنسيق لتخصيص الاجتماع للدفاع عن المهنيين الموقوفين وتسليط الضوء على مشاكل القطاع، اعتبر أن إصدار الوزارة لبلاغ صحفي حول التوقيف وإحالة الملفات إلى النيابة العامة قبل اكتمال التحقيق يمثل تشهيراً بالمهنيين.
وتساءل التنسيق عن دور المفتشية العامة في مواجهة مظاهر الفساد المستمرة في القطاع، واعتبر أن الحلول الفعلية لن تتحقق إلا عبر إصلاح شامل للقطاع، يشمل تحديد مهام المهنيين بدقة، إصدار مصنف الأعمال المهنية، تنظيم النقل الصحي، وإنشاء قوانين وهيئات لجميع المهن الصحية.
ودعا التنسيق الحكومة إلى رفع التوقيف عن المهنيين الموقوفين وعدم قطع أجورهم، مؤكداً تضامنه الكامل معهم، ومشدداً على عزمه الاستمرار في كل الخطوات النضالية للدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية ورفض تحميلها مسؤولية إخفاقات القطاع.
