في تطور مفاجئ بملف القضية التي رفعها عضو المجلس العلمي المحلي بخنيفرة، إدريس الإدريسي، والمتعلقة بما عُرف بـ”تسريب امتحانات المجلس العلمي”، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس المجلس العلمي المحلي، والقاضي بإدانته بثلاثة أشهر سجناً موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، لتقضي ببراءته من المنسوب إليه.
وفي المقابل، أصدرت المحكمة حكمًا بإدانة المشتكي، إدريس الإدريسي، بثلاثة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 5000 درهم، على خلفية الشكاية التي تقدم بها في الموضوع.
وعقب صدور القرار، نشر الإدريسي تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك علّق فيها على الحكم، موضحًا أن الشكاية التي تقدم بها كانت مبنية، حسب تعبيره، على “معطيات ووثائق اعتبرها كافية لإثارة الشبهة حول موضوع الدعوى”.
وأضاف أن إلغاء الشكاية لا يمنعه من التمسك بما قدّمه من دلائل، مؤكدًا احترامه للمساطر القانونية وحقه في الطعن أمام محكمة النقض.
وأكد الإدريسي في تدوينته أنه يحترم أحكام القضاء ويعتزم متابعة الملف عبر المسار القانوني إلى نهايته، “تفاديًا لأي التباس لدى الرأي العام، خصوصًا عندما تكون الأطراف المعنية بجهات ذات مكانة علمية أو اعتبارية”، على حد قوله.
كما اعتبر أن الخلاف الذي جمعه بإخوانه داخل المجلس “لم يكن خلافًا ماديًا أو مرتبطًا بمكاسب أو مناصب”، بل يتعلق، بحسب قوله، بـ”مواقف مبدئية وقيمية”، مشددًا على أنه مارس حقه في التنبيه وطرح ما يراه اختلالات، ضمن ما يسمح به القانون.
وبخصوص الحكم القاضي بإدانته، قال الإدريسي إنه يتعامل معه باعتباره “جزءًا من المسار القضائي الذي سيواصل متابعته بثبات ومسؤولية”، مبرزًا أن ما قام به كان بدافع “بيان الموقف وتصحيح ما يعتبره اختلالات”، معتبرًا أن “إظهار الحق والتراجع عن الخطأ من القيم المركزية، خاصة في القضايا التي يكون للعلماء فيها دور محوري”.
