دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، التي تضم untm، الحكومة إلى الإفراج الفوري عن الدفعة السابعة عشر من مواكبة، و المعالجة الآنية لكل الملفات المتعلقة بالدفعات السابقة، و العمل على تسقيف سعر المحروقات.
وذكرت، الوزارة بالرسالة المودعة لديها بتاريخ 25/06/2024، و موضوعها عقد لقاء عاجل مع ممثلي الشاحنين و باقي المتدخلين من اجل العمل على تنزيل تحديد الحمولة من المنبع، و تحميل الشاحنين مسؤولية بيان الشحن باعتباره آلية حقيقية للحد من آفـــــة الحمولة الزائدة في اجل أقصاه فاتح يناير 2025.
ودعت، الوزارة إلى الاستجابة الفورية لملاحظات تنسيقية النقابات الوطنية، المتعلقة بمنصة تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3.5 طن و 19 طن
وأعلنت التنسيقية، التشبث برفض مشروع مرسوم ولوج المهنة و مزاولتها و البقاء فيها، حيث أن هذا المرسوم المشؤوم لن يساهم في تنظيم القطاع و هيكلته كما يدعي البعض، بقدر ما سيجهز على ما تبقى من مكتسبات المهنيين، من خلال اضافة المزيد من الأعباء على كاهل المهنيين، مما سيعصف بفئة عريضة منهم خارج القطاع. و هو ما حذرنا منه في غير ما مناسبة.
ودع، الوزارة الوصية إلى الإصغاء إلى المشاكل الحقيقية للمهنيين و الانكباب على معالجتها في إطار تشاركي، تراعي فيه التمثلية الحقيقية، التي تشكل حجر الزاوية لكل حوار جاد و منتج، مهيبة بالمهنيين إلى عدم الانجرار وراء بعض الدعوات المغرضة، الصادرة عن بعض الأشخاص المعروفين بمعاكستهم لمصالح المهنيين، من خلال الترويج لمغالطات لا أساس لها من الصحة، بهدف التغرير ببعض مهنيي القطاع، سعيا لتمرير بعض المقتضيات المرفوضة من طرف عموم المهنيين منذ تحرير القطاع إلى اليوم، رغم علمهم المسبق أن ذلك سيدفع بالعديد من المهنيين، و خاصة البسطاء منهم إلى التشرد و الضياع.
