قررت الحكومة الإسبانية إنشاء «قيادة موحدة» في سبتة، بهدف تعزيز تنسيق الاستجابة لأزمة الهجرة وتسريع عمليات العودة، خصوصا في أعقاب موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة أواخر يوليوز الماضي.
وأعلن القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي الإسباني، ترأسه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الثلاثاء، لبحث ما وصفته الحكومة بـ«الوضع الذي يهم الأمن القومي» في سبتة.
وستعمل القيادة الجديدة تحت إشراف وزير السياسة الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، فيما أوضحت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، أن الهدف يتمثل في إحداث «سلطة وظيفية» لتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية بتدبير الأزمة.
كما تقرر تشكيل لجنة متخصصة تضم، من بين أعضائها، رئيس حكومة سبتة خوان خيسوس فيفاس، والوفد الحكومي في المدينة، إلى جانب المركز الوطني للاستخبارات، وإدارة الأمن القومي، وممثلين عن 11 وزارة مرتبطة بتدبير ملف الهجرة.
وأكدت الحكومة الإسبانية أنها ستواصل حضورها في سبتة «طالما كان ذلك ضروريا»، مع توفير الموارد المطلوبة للتعامل مع الوضع، الذي وصفته بالاستثنائي، خصوصا على المستويات الأمنية والإنسانية وتنسيق عمل مختلف الإدارات.
وأشار أنخيل فيكتور توريس إلى أن المرحلة الأولى من الأزمة شهدت عودة ما بين 90 و95 في المائة من أكثر من 70 ألف مهاجر دخلوا سبتة يومي 30 و31 يوليوز، موضحا أن معظم عمليات العودة تمت خلال فترة تراوحت بين 24 و48 ساعة من دخولهم المدينة.
وتستعد الحكومة الإسبانية حاليا لإطلاق مرحلة ثانية تركز على الأشخاص الذين لا يزالون موجودين في سبتة، حيث أكد توريس أن الأولوية تتمثل في «عودة أكبر عدد ممكن من الأشخاص، من البالغين والقاصرين، إلى أوطانهم»، مع احترام القانون والحقوق الأساسية.
ومن المرتقب أن يمثل وزير السياسة الإقليمية أمام لجنة الأمن القومي، الخميس، كما يعتزم التوجه إلى سبتة لعقد اجتماعات عمل مخصصة لتنسيق تدبير الأزمة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة.
