عبرت تنسيقية المتضررين من المشروع السكني التابع لجمعية تضم مهندسي دولة بمدينة بوسكورة عن بالغ قلقها إزاء التأخير المستمر والجمود غير المبرر الذي يعرفه المشروع منذ أكثر من عشر سنوات، رغم التزام الأغلبية الساحقة من المنخرطين بتسديد واجباتهم المالية.
وأكدت التنسيقية، التي تضم أكثر من 80 مهندسًا متضررًا، في بيان لها تتوفر جورنال 24 على نسخة منه، أن نسبة الإنجاز الحالية للمشروع لا تتجاوز 51%، وفقًا لخبرة تقنية وقانونية حديثة، مشيرة إلى أن هذا التأخير يتناقض مع المبالغ المالية الكبيرة التي تم تحصيلها من قبل المكتب المسير والتي تجاوزت 85 مليون درهم.
واستنكر بيان التنسيقية غياب الشفافية في تدبير الأموال وغياب إشراك المنخرطين في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالمشروع. وأكد البيان أن المكتب المسير يتمتع بصلاحيات مطلقة، ويعمل على حجب المعلومات عن الأعضاء، مما أدى إلى حالة من الغموض والاحتقان بين المتضررين.
وأعربت التنسيقية عن استيائها من فرض زيادات مفاجئة وغير مبررة في الكلفة الإجمالية للمشروع، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات تعسفية بحق بعض الأعضاء، وصلت إلى حد الإقصاء، مما دفع العديد من المنخرطين إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم بعد الطرد التعسفي.
وأوضحت التنسيقية أن هذه الممارسات أسهمت في تعقيد الملف أكثر، خاصة بعد صدور حكم قضائي يقضي بالحجز على العقار وبيعه في المزاد العلني لتسوية ديون متراكمة.
ودعت التنسيقية الجهات الوصية والسلطات المختصة إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق شامل وشفاف لتحديد أسباب تعثر المشروع، مع تحديد المسؤوليات القانونية وترتيب الجزاءات المناسبة. كما طالبت بالكشف عن كافة المعطيات المالية المتعلقة بالمشروع وضمان إشراك المنخرطين في اتخاذ القرارات المستقبلية.
وأكدت التنسيقية عزمها على مواصلة النضال بكل الأشكال القانونية المتاحة لاسترجاع حقوقها، مهددة بتصعيد الموقف من خلال برنامج نضالي سيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة.
