خصصت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في عددها الأخير حيزا لتناول ملفاً حول وضع حقوق الإنسان والحريات في الجزائر، وذلك على خلفية قضية المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي، المطلوبة من قبل السلطات الجزائرية، والتي “هربتها” السفارة الفرنسية لدى تونس إلى فرنسا.
وقالت الصحيفة في تقرير عنونته، ب الجزائر تنزلق إلى عهد جديد من القمع، إنه بعد نحو أربع سنوات على الموجة الكبرى من المظاهرات السلمية للحراك، اشتد المناخ لدرجة التسبب في نزوح جماعي للصحافيين وناشطي المجتمع المدني. فمثل السيدة بوراوي، يفرّ المعارضون على نطاق واسع من الجزائر التي أصبح جوها “غير قابل للتنفس”، على حد قولهم.
فالبلد يقول المصدر، أصبحت في حالة انجراف استبدادي كامل، حيث ينتظر في أي لحظة اعتقال أولئك الذين برزوا كثيرًا خلال الحراك، لا سيما أولئك الذين واصلوا التحرك بعد خنق التعبئة الشعبية في ربيع عام 2020، بسبب قيود مكافحة كوفيد.
من جهة أخرى، قالت “لوموند” إن النظام الجزائري استفاد من نعمة مزدوجة: جاءت الإسعافات الأولية من أزمة كوفيد التي بررت حظر التجمعات. ثم اندلع الصراع في أوكرانيا الذي تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سمح ريع الغاز، للنظام الجزائري، في ظل تردد الغرب إليه، بشراء السلام الاجتماعي.
