صوّت البرلمان اللاتفي، مساء أمس الخميس 30 اكتوبر 2025، بعد جلسة ماراثونية استمرت نحو 13 ساعة من النقاش الحاد، لصالح الانسحاب من اتفاقية إسطنبول الخاصة بمكافحة العنف ضد النساء، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل البلاد وخارجها.
وحصل القرار على تأييد 56 نائباً، مقابل 32 صوتاً معارضاً، فيما امتنع نائبان عن التصويت، على الاتفاقية التي كان البرلمان نفسه قد صادق عليها العام الماضي.
وإذا صادق الرئيس إدغارس رينكيفيتش على القرار، فستصبح لاتفيا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخلى عن الاتفاقية، التي صادقت عليها في نوفمبر 2024.
وتُعد اتفاقية مجلس أوروبا، المعروفة باسم “اتفاقية إسطنبول”، إطاراً قانونياً دولياً يهدف إلى حماية النساء من جميع أشكال العنف وتنسيق جهود الدول الأوروبية في هذا المجال، بما في ذلك مكافحة العنف الأسري.
غير أن الاتفاقية واجهت انتقادات حادة من أحزاب وجماعات محافظة في أوروبا، تتهمها بأنها تعزز ما يُعرف بـ”الأيديولوجية الجنسانية” وتهدد “القيم الأسرية التقليدية”.
وكانت أحزاب المعارضة في لاتفيا قد بدأت في سبتمبر الماضي إجراءات الانسحاب من المعاهدة، قبل أن ينضم إليها اتحاد الخضر والمزارعين، أحد مكونات الائتلاف الحاكم الثلاثي الذي يضم أيضاً حزب يمين الوسط بقيادة رئيسة الوزراء إيفيكا سيلينيا وحزب يسار الوسط.
