عبرت عدد من الأوساط المدنية والسياسية بمدينة سلا، خصوصًا بمقاطعة بطانة، عن استنكارها الشديد لما وصفته بحملة انتخابية سابقة لأوانها، ممولة من المال العام، يُتهم بالانخراط فيها رئيس مجلس مقاطعة بطانة، عماد الدين الريفي.
وبحسب هذه الأوساط، فقد أشرف الريفي على توزيع كميات من المحافظ المدرسية على تلاميذ وتلميذات المقاطعة، في إطار عمليات دعم وتمويل موجهة للأسر المعوزة، معتبرةً أن هذا التحرك، الذي تم بطريقة غير واضحة وغير شفافة، يندرج ضمن استغلال للموارد العمومية لأغراض انتخابية مبكرة، خاصة وأننا على بُعد أقل من سنة من الاستحقاقات الانتخابية، مع الإشارة إلى أن ميزانية هذه الحملة ممولة من جيوب المواطنين المغاربة.
واللافت، بحسب المصادر ذاتها، أن كل هذا يحدث رغم أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية قد عمّمت توجيهات صارمة تقضي بضبط استعمال حافلات النقل المدرسي وسيارات الإسعاف وباقي الآليات الجماعية، وحصر استخدامها في المجالات المخصصة لها، للحيلولة دون استغلالها في أجندات انتخابية، غير أن الريفي ـ بحسب تعبيرهم ـ لم يلتزم بالمبادئ العامة لتوجيهات وزارة الداخلية في هذا الإطار.
وما يزيد الطين بلة، أن الريفي يستعد، في السياق نفسه، لتنظيم عملية ختان جماعي، في إطار ما يسميه بتنزيل مقتضيات البرنامج الاجتماعي لمجلس المقاطعة، في الوقت الذي يرى فيه خصومه أن تكثيفه للأنشطة الاجتماعية مع اقتراب موعد الانتخابات لا يعدو أن يكون محاولة لاستمالة آراء الناخبين من خلال هذه المبادرات، بالاعتماد على مالية الجماعة التي يرأسها، بما يمنحه امتيازًا مهمًا في سباق انتخابي لا يتوفر فيه باقي المرشحين على الموارد ذاتها.
واعتبر عدد من المتتبعين أن الانتخابات، باعتبارها ركيزة أساسية للديمقراطية، يجب أن تقوم على أسس عادلة تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مؤكدين أن استخدام المال العام في الحملات الانتخابية يشكل خرقًا خطيرًا للقانون وانحرافًا عن القيم الأخلاقية، داعين السلطات المعنية إلى التدخل لوضع حد لمثل هذه السلوكيات المسيئة لصورة البلاد، والتي تحول دون تحقيق قفزة نوعية في مسار الانتقال الديمقراطي.
