التأم متدخلون في قطاع الماء عموميون وخواص ، الأربعاء في سلا ، لبحث مسألة تدبير إشكالات العجز المائي المتزايدة بفعل التغيرات المناخية.
وناقش المجتمعون، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية للماء الشروب والتطهير حول موضوع ” تدبير العجز المائي في ظل التغيرات المناخية “، وضعية القطاع المائي بالمغرب، مسجلين أن السنة المائية 2021-2022 تميزت بكونها الأكثر جفافا، بفعل العجز في التساقطات المطرية بنسبة 47 في المائة مقارنة بمعدلها على المستوى الوطني، وتراجع منسوب معظم المياه الجوفية في المملكة، وانخفاض معدل ملء السدود من 40.41 في المائة عند بداية السنة إلى 25.81 في المائة في متم غشت 2022.
وكانت الندوة أيضا مناسبة للتطرق للسياسة الحكومية لتدبير الخصاص المائي، وكذا المشاريع المنجزة وتلك المبرمجة في القطاع بالمملكة، ومساهمة القطاع الخاص لتجاوز المشاكل ذات الصلة بالإجهاد المائي، ومخاطر التغيرات المناخية، فضلا عن التقنيات التكنولوجية المعتمدة أو التي سيتم الاستعانة بها للتخفيف من التداعيات.
وفي تصريح للصحافة، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، رئيس الجمعية المغربية للماء الشروب والتطهير، عبد الرحيم الحافظي، أن هذه الندوة تأتي في سياق خاص يتميز أساسا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، حيث رسم جلالته بوضوح خارطة طريق وشدد على الإشكالية الحقيقية للماء في كافة أبعادها لتثمين هذا المورد الحيوي ومواكبة الطلب المتزايد.
وقال الحافظي إن هذا اللقاء شكل مناسبة للتدارس بعمق الإكراهات الحالية والتحديات التي ينبغي رفعها في أفق 2035، والمتعلقة أساسا بإشكاليات الموارد في علاقتها بتغير المناخ وتبعية النموذج المائي، لاسيما مياه الشرب التي يأتي نحو 97 في المائة منها من المصادر السطحية والجوفية.
وأشار إلى أن المغرب ، إدراكا منه لهذه الإشكالية ، وضع ، في إطار رؤية استباقية ، البرنامج الوطني للماء الشروب ومياه السقي، الذي تم تقديمه أمام الملك، حيث يولي هذا البرنامج ، على سبيل المثال ، أهمية كبرى للتقنيات الجديدة لتحلية مياه البحر.
وحسب المدير العام للمكتب، فإن المغرب نجح ، في هذا الصدد ، في خفض تكلفة إنتاج متر مكعب من الماء المحلى عبر ربط محطات تحلية المياه بمزارع الرياح، كتقنية تعد في الوقت الراهن من أكثر التكاليف تنافسية على المستوى العالمي.
وأفاد بأن المملكة تتوفر على محطات عدة لتحلية المياه، منها أربع بالحسيمة وأكادير وطرفاية والعيون تم إنجازها في السنوات الثلاث الماضية، بينما 12 مشروعا مماثلة توجد إما في مرحلة التطوير أو في طور الدراسات الهندسية أو توجد عند مستوى طلبات العروض، موضحا أن هذه المشاريع ستمكن من تحقيق قدرة إضافية بنسبة 40 في المائة من مجمل القدرة بحلول عام 2035، وذلك بهدف تقليص التبعية للمصادر المائية السطحية والجوفية.
