أكد مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، أن مطلب نزع سلاح الحركة، والذي ورد ضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، “مرفوض تمامًا وخارج نطاق النقاش”.
وأوضح المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن “موضوع تسليم السلاح المطروح في الخطة الأمريكية غير وارد على الإطلاق”، مشددًا على أن الحركة تعتبر السلاح جزءًا من مشروعها الوطني في مواجهة الاحتلال.
وتأتي هذه التصريحات في اليوم الثاني من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي تم التوصل إليه يوم الخميس خلال مفاوضات رعتها مصر في مدينة شرم الشيخ، بعد حرب استمرت لعامين في قطاع غزة.
ويتضمن الاتفاق وقفًا متبادلًا لإطلاق النار، بالإضافة إلى ترتيبات لتبادل المحتجزين، تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين لدى حماس.
وفيما لم تتضمن مسودة الاتفاق إشارة إلى البنود المثيرة للجدل في خطة ترامب، إلا أن الخطة التي نُشرت تفاصيلها سابقًا، تنص في إحدى نقاطها العشرين على ضرورة نزع سلاح حركة حماس، وتشكيل إدارة دولية انتقالية تحت مسمى “مجلس السلام”، برئاسة ترامب، لتتولى إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
وتنص الخطة أيضًا على منح عفو مشروط لعناصر حماس الذين يوافقون على تسليم أسلحتهم، مع السماح لهم بمغادرة القطاع في حال رغبوا بذلك. وأشار ترامب، حين عرض خطته، إلى أن مسألة نزع السلاح ستُطرح ضمن المرحلة الثانية من تطبيق بنود الاتفاق.
