كشف موقع Africa Intelligence المتخصص في الشؤون الإفريقية، أن المغرب بصدد إعداد نسخة محدّثة من مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، تحت إشراف مباشر من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وبدعم غير معلن من الدبلوماسية البريطانية.
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن الصيغة الجديدة من المقترح تأخذ بعين الاعتبار التقسيم الترابي الذي تم اعتماده منذ سنة 2016، وتعمل على توسيع مبدأ الجهوية المتقدمة، من خلال تحديد مستويات الصلاحيات التي ستُمارسها الجهات في قطاعات أساسية كالتعليم والصحة. كما تتطرق الوثيقة إلى قضايا اللاجئين في مخيمات تندوف، والترتيبات الأمنية المواكبة لإدماج الأقاليم الجنوبية ضمن السيادة المغربية.
وأشار التقرير إلى أن المملكة استعانت بخبرة البريطاني كريستوفر ثورنتون، المتخصص في حل النزاعات بمركز الحوار الإنساني في جنيف، للمساعدة في صياغة النسخة الجديدة بما يتوافق مع المعايير الدولية للحكم الذاتي الموسّع.
في المقابل، أفاد الموقع بأن الولايات المتحدة الأميركية تعمل على إعداد مشروع القرار المقبل لمجلس الأمن حول تمديد ولاية بعثة المينورسو، تحت إشراف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في وقت يواصل المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا جولات مكوكية بين الرباط والجزائر وباريس وموسكو وتندوف، بهدف استكشاف مواقف الأطراف وتحديد مجالات التفاهم الممكنة.
وأضاف المصدر أن موسكو، باعتبارها حليفًا تقليديًا للجزائر وعضوًا دائمًا في مجلس الأمن، تظل عنصرًا مؤثرًا في مخرجات التصويت المرتقب بالنظر إلى امتلاكها حق النقض، بينما يبقى اعتماد أي صيغة جديدة داعمة للمقترح المغربي رهينًا بتقديم ضمانات كافية للجزائر.
وأشار التقرير إلى أن واشنطن تميل إلى تبني نهج “توافقي وهادئ”، في حين تدفع باريس نحو ما تعتبره “بادرة تهدئة” من جانب الرباط، لتيسير بناء موقف جماعي متوازن داخل مجلس الأمن الدولي بشأن القضية.
