أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب أحرز نتائج مهمة على مستوى مؤشرات النزاهة العامة، مما يعكس صورة إيجابية للبنية التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية ذات الصلة.
وأوضح بنعليلو، خلال افتتاح مؤتمر إقليمي حول النزاهة العامة تنظمه الهيئة بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، أن انخراط المغرب في برنامج مؤشرات النزاهة العامة “لم يكن إجراء تقنياً، بل خياراً سيادياً يعكس إيماناً راسخاً بأن الشفافية رأسمال للثقة ومصدر لشرعية جديدة، قوامها الكفاءة والمساءلة”.
وأضاف أن المؤشرات الإيجابية المسجلة تمثل “نقطة انطلاق جديدة لا محطة ارتياح”، داعياً إلى مزيد من الجرأة في التنفيذ، وتعبئة أوسع للتنسيق، وتعميق المتابعة والتقييم، مؤكداً أن نجاح الإصلاح يقاس بقدرته على إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين.
من جهته، أكد نائب مدير شؤون الحكامة العامة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يانوس بيرتوك، أن المنظمة تتيح منصة لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجال النزاهة، مشيراً إلى أن دعمها يرتكز على الحوار المبني على الأدلة وجمع وتحليل البيانات وتطبيق المعايير الدولية.
أما مدير النزاهة والأخلاقيات في مكتب مجلس الوزراء بالمملكة المتحدة، سيمون مادين، فاعتبر أن انضمام المغرب الرسمي إلى توصية المنظمة بشأن النزاهة العامة يمثل حدثاً تاريخياً، ويعكس الطموح القوي للمملكة في تعزيز الحكامة ومكافحة الفساد وترسيخ ثقافة النزاهة في القطاعين العام والخاص.
ويهدف المؤتمر، المنظم على مدى يومين، إلى مناقشة سبل تعزيز النزاهة العامة بوصفها ركيزة لبناء الثقة في المؤسسات ومدخلاً لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة.
