قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 30 يناير 2026، بالسجن النافذ في حق العمدة السابق لمدينة مراكش عن حزب العدالة والتنمية، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، وذلك على خلفية متابعتهما بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، في ما بات يُعرف بملف “صفقات كوب 22”.
وحكمت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق كل واحد منهما، مع تغريم كل متهم مبلغ 20 ألف درهم، إضافة إلى الحكم عليهما بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قدره أربعة ملايين درهم (4.000.000 درهم).
ويأتي هذا الحكم بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت، في دجنبر 2022، قرارا تمهيديا يقضي بإجراء خبرتين في الملف، الأولى خبرة حسابية والثانية خبرة تقنية، للوقوف على الجوانب المالية والتقنية المرتبطة بالصفقات موضوع المتابعة.
وكانت النيابة العامة قد التمست توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي في حق بلقايد وبنسليمان، وهما الفصلان اللذان يحددان العقوبة القصوى لجناية تبديد المال العام في عشر سنوات سجنا نافذا.
