دعت الجزائر، أمس الخميس، إلى عقد جلسة طارئة حول تطورات الأوضاع في السودان داخل مجلس الأمن، في التوقيت ذاته الذي كان من المقرر أن تُعقد فيه جلسة مخصصة لبحث قضية الصحراء المغربية وبعثة “المينورسو”، في خطوة اعتُبرت من قبل مراقبين محاولة لتأجيل النقاش ومنح مزيد من الوقت للتفاوض حول مسودة القرار النهائي المرتبط بالملف.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام جزائرية، من بينها وكالة الأنباء الرسمية، فإن الدعوة إلى جلسة السودان جاءت لإتاحة هامش إضافي للضغوط الدبلوماسية التي تمارسها الجزائر من أجل تعديل المسودة الأمريكية لمشروع القرار المتعلق بتمديد ولاية “المينورسو”، عبر إدخال تعديلات تُبقي الباب مفتوحاً أمام المفاوضات بدلاً من حصرها في مقترح الحكم الذاتي المغربي.
وأضافت المصادر ذاتها أن المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة عقد سلسلة اجتماعات دبلوماسية بعد الجلسة، بهدف إدراج مصطلحات جديدة في النص، مثل “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”، في حين لم تتناول النقاشات حذف الإشارة إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي يظل المرجعية الأساسية للعملية السياسية.
وحسب ما أوردته تقارير الصحافة الجزائرية، فإن المسودة الثالثة للمشروع، التي يُرجّح أن تكون النهائية، نصّت على تمديد ولاية “المينورسو” لسنة كاملة بدل ستة أشهر، مع إزالة الفقرات التي تشير إلى إمكانية إنهاء أو تعديل مهام البعثة. كما زعمت بعض المصادر أن النص الجديد يُخفف من حصرية التفاوض حول مقترح الحكم الذاتي، دون أن يلغي الدعوة إلى التفاوض بشأنه.
وتعكس هذه التحركات الجزائرية المكثفة، وفق مراقبين، حجم الانخراط المباشر للجزائر في ملف الصحراء، رغم تصريحاتها المتكررة بأنها “ليست طرفاً” في النزاع، ما اعتُبر تناقضاً واضحاً بين الموقف المعلن والممارسة الدبلوماسية على أرض الواقع.
