صادق البرلمان الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، على قانون يحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة تعكس موقفًا متقدماً من الحكومة الإسبانية تجاه الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
وجاء إقرار القانون بأغلبية 178 صوتًا مؤيدًا مقابل 169 صوتًا معارضًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت، ليُثبّت بذلك الحظر الذي أعلنت عنه حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في شتنبر الماضي.
وكان سانشيز قد أعلن في وقت سابق أن بلاده أوقفت فعليًا جميع الصفقات المتعلقة بشراء أو بيع الأسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023، إلا أن الحكومة قررت تثبيت هذا الحظر ضمن الإطار القانوني.
حظر تصدير واستيراد جميع المعدات والمنتجات والتقنيات الدفاعية بين إسبانيا وإسرائيل، ومنع مرور وقود الطائرات ذي الاستخدام العسكري عبر الأراضي الإسبانية، بالأضافة إلى حظر الإعلانات التجارية لمنتجات قادمة من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويأتي إقرار هذا القانون في سياق تصاعد المواقف الرسمية الإسبانية الرافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ عبّر عدد من أعضاء البرلمان عن قلقهم العميق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وطالب النواب بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف أي دعم عسكري أو لوجستي يمكن استخدامه في ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر 2023، عدوانها على قطاع غزة بدعم غربي وأميركي، ما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة، شملت إبادة جماعية وجرائم حرب من بينها القتل الجماعي، التجويع، التدمير الممنهج للبنية التحتية، والتهجير القسري.
وبحسب الإحصائيات الفلسطينية، خلف العدوان حتى الآن أكثر من 237 ألف شهيد وجريح، أغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، إلى جانب مجاعة أزهقت أرواح الآلاف، معظمهم من الأطفال.
