أعلن قصر الإليزيه، يوم الجمعة 10 أكتوبر، عن إعادة تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء، وذلك بعد أيام من تقديمه استقالته، مع تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في ظل ظرفية سياسية دقيقة تمر بها فرنسا.
وذكر بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية الفرنسية أن “رئيس الجمهورية عيّن السيد سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة”.
ويأتي هذا التعيين عقب اجتماع عقده الرئيس إيمانويل ماكرون مع قادة الأحزاب السياسية، خصص للتشاور بشأن الوضع السياسي الراهن وسبل التوصل إلى توافق حول مشروع قانون المالية وتشكيل الفريق الحكومي المقبل.
وفي أول تعليق له بعد تكليفه مجددًا، نشر لوكورنو تدوينة على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، قال فيها إنه يقبل “المهمة بدافع الواجب”، مؤكداً أن الحكومة المرتقبة “يجب أن تجسد روح التجديد”، مشيرًا إلى أن “جميع القضايا التي أثيرت خلال المشاورات الأخيرة ستكون مفتوحة للنقاش البرلماني”.
وأضاف رئيس الوزراء المعاد تعيينه أنه سيسعى إلى اعتماد الميزانية العامة قبل نهاية السنة، معتبراً أن استعادة التوازن في المالية العامة تمثل أولوية لمستقبل البلاد.
وكان لوكورنو، الذي تولى سابقًا منصب وزير الجيوش، قد تم تعيينه رئيسًا للوزراء يوم 9 شتنبر الماضي، لكنه قدم استقالته الأسبوع المنصرم، مبررًا قراره بكون الظروف السياسية لم تكن ملائمة للاستمرار في أداء مهامه.
وبعد استقالته، كلفه الرئيس ماكرون بقيادة مشاورات ختامية مع مختلف القوى السياسية، بهدف إيجاد أرضية توافقية حول أبرز الملفات العالقة، وفي مقدمتها إصلاح نظام التقاعد ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة، في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات سياسية واقتصادية متزايدة، وسط دعوات لتجديد المشهد الحكومي وتعزيز الثقة في المؤسسات.
