عبّرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة عن قلقها العميق من الوضعية الصحية المتدهورة بالجهة، خصوصًا بالمركز الاستشفائي الجهوي بأكادير، معتبرة أن استمرار السياسات الفاشلة والارتجالية وعدم تفاعل الوزارة والحكومة مع مطالب المهنيين أسهم في تعميق الأزمة.
واستنكرت الجامعة في بيانها المقاربة العقابية التي انتهجتها الوزارة بحق بعض الأطر الصحية عبر التوقيفات، معتبرة أن هذه الإجراءات محاولة لإخفاء إخفاق المنظومة الصحية بدل معالجة الأسباب الحقيقية للأزمات.
وشددت على أن الأطر الصحية يزاولون مهامهم في ظروف صعبة تشمل نقص الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية، وضعف الحكامة، والفراغ القانوني.
كما حذرت الجامعة من استمرار تأخر المشاريع الصحية الكبرى بالجهة، مثل المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير والمستشفى الجهوي للأمراض النفسية ومستشفيات القرب بالقليعة وأولاد برحيل، معتبرة أن هذا التأخر أدى إلى احتقان اجتماعي غير مسبوق. وأكدت على ضرورة فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن التعثر بدل تحميل الأطر الصحية مسؤولية الإخفاقات.
وأشار البيان إلى أن تعيينات إدارية غير منطقية وإدارات متعددة للجهات تعكس حجم التخبط الإداري الذي تعيشه الوزارة، وأن المفتشية العامة لم تعد وسيلة لتقييم الأداء بل أصبحت أداة عقابية ضد المهنيين.
وشددت الجامعة على أن أي إصلاح حقيقي للقطاع الصحي العمومي يجب أن يقوم على تثمين الموارد البشرية، تأهيل وتجهيز المؤسسات، معالجة الإشكالات القانونية والتدبيرية، وإخراج المشاريع المتعثرة إلى حيز التنفيذ، مع محاسبة المسؤولين الفعليين عن الإخفاقات.
