تمكّن الحرس المدني الإسباني من تفكيك شبكة إجرامية يُشتبه في ضلوعها في استغلال عمال زراعيين من أصول مغربية بمقاطعة لا ريوخا شمال البلاد، وذلك في عملية أمنية واسعة أُطلق عليها اسم “لاندرورت”، وأسفرت عن توقيف سبعة أشخاص، بينهم امرأة.
ووفقاً لتقارير إعلامية إسبانية، كانت الشبكة تقوم باستدراج العمال من مناطق مختلفة داخل إسبانيا، عبر تقديم وعود زائفة بتسوية أوضاعهم القانونية، ليُكتشف لاحقًا أنهم يُجبرون على العمل في ظروف قاسية، دون عقود أو حقوق، ويتم إيواؤهم في أماكن مكتظة تفتقر لأبسط شروط النظافة والتهوية.
وقدّر عدد الضحايا بـنحو 45 عاملاً مغربياً، من بينهم ثلاثة قاصرين، فيما تمكن عدد منهم من الفرار قبل تدخل السلطات، فور علمهم باقتراب دوريات الحرس المدني من المواقع المستهدفة.
وخلال عمليات التفتيش، ضبطت الأجهزة الأمنية مبالغ مالية نقدية تجاوزت 22,000 يورو، ومجوهرات تقدّر قيمتها بـ 2,500 يورو، إضافة إلى وثائق رسمية، وأسلحة، وسيارات كانت تُستخدم في نقل وتشغيل العمال. كما تم تجميد ستة حسابات مصرفية وتعليق نشاط إحدى الشركات المتورطة.
وأثارت القضية ردود فعل غاضبة من السلطات المحلية في لا ريوخا، بمن فيهم مفوّض الحكومة، الذين عبّروا عن استنكارهم لما وصفوه بـ”ازدواجية المعايير” من قبل بعض ملاك الأراضي الزراعية، متّهمين إياهم إما بالتواطؤ مع الشبكة أو الاستفادة من استغلال العمال دون مساءلة قانونية.
